إلـى السيـد رئيــس الجمعيـة الوطنيـة للاستشــارة القـانونيــة
الموضـوع:
ردا على استفساركـم حـول مسـألة قانونيـة
( رهـن المنقـول وإجراءات رفـع الـرهـن)
سيـــدي بعــد التحيـة الطيبـة، يشـرفنـي أن أقـوم بالرد على إرساليتكـم المتضمنة استفسـارا حول مسـألة قانونيـة تشغلكـم.
1. ـ فيمـا يخـص قـوة العقـد الذي أبرمـه الموثق والمسجـل في مصلحـة الرهون:
ـ العقـد الذي أبرمه الموثق هـو عقـد رهـن رسمـي على منقول طبقـا لنص المادة 948 من القانون المدني
ـ تعريف الـرهـن:
هو من التـأمينات العينية التي تقوم بتخصيص مال يكون عادة مملوكا للمدين لضمـان حق الدائن الـذي يكتسـب بموجبـه حق عينيـا على هـذا المال يستوفي حقـه منـه متى أخـل المديـن بالتزامـه عنـد ميعـاد الاستحقاق
ونـوع الرهـن في هذه الحالة الخاصة برهـن جرار مقـابل القرض المأخوذ من البنك هو رهـن حيـازي يخـول للـدائن (البنـك) حقا عينيـا يخوله حق حبس الجرار إلى أن يستوفي مبلغ الدين (القرض) وذلك إما بوفـاء المدين لالتزامه أو ببيع العين المرهونة في المزاد العلني
وينقضـي عقـد الرهـن إذا انقضى الدين أو زال سبـب الدين طبقـا لنص المادتين 964 و 965 من القانون المدني.
وقـد توصل الاجتهـاد القضائي إلى إقرار مفاده أن كل عقـد رهـن على شيء يجب أن يكـون بموجب عقـد رسمـي تكريسـا لمبدأ الشكليـة في العقـود المنصوص عليه في المادة 324 مكرر و وما يليهـا من القانون المدني.
2. ـ فيمـا يخص إمكانيـة التخلص من هذا الرهـن:
ـ حسب ما جـاء إرساليتكـم أن المدين بتوقيع رهـن حيازي على جرار مقابل حصوله على قرض من بنك الفلاحة و التنمية الريفيـة من أجل تمويل مشروع فلاحي غير أنه وبسبب طول الإجراءات عـدل عـن الفكـرة و وجـد تمويـل آخر لمشروعـه .
أعلمكــم سيـدي أنه في هـذه الحالـة عليــه أن يتصـل بالبنـك الذي يعطيـه وثيقـة يصـرح فيهـا برفـع اليـد عـن الجـرار لعـدم إتمـام إجراءات الرهـن و على المعني بالأمـر أخـذهـا إلى مصلحـة الرهـون من أجـل فـك الرهـن وهـذا دون حاجة إلى إبرام عقـد آخـر
ـ أرجـوا أن أكـون سيـدي قـد أجبت إجابـة كافية على استفساركم
الأستاذة المحامية
الرئيسية
